کوروش پرویزیان، رئیس کمیسیون پول و سرمایه اتاق ایران در نشست بهمن ماه هیات نمایندگان اتاق ایران به تشریح سیاستهای اعمالی در این رابطه با نرخ ارز و تصمیمات بانک مرکزی و دولت پرداخت.
پرویزیان گفت: طبق برنامه ریزی های دولت برای تعادل بخشی بازار ارز و جلوگیری از نگرانیها در مورد حفظ ارزش داراییها، برنامهریزیهایی چون انتشار گواهی سپرده با نرخ 20 درصد و نرخ بازخرید 14 درصد که به مدت دو هفته عرضه میشود، انتشار گواهی سپرده با شرایط متفاوت و پیش فروش سکه بهار آزادی به صورت 6 ماهه و 3 ماهه توسط شعب بانک منتخب در دستور کار قرار گرفته است.
به گفته مدیرعامل بانک پارسیان هدف دولت از اجرای این سه طرح، بازگشت آرامش به بازار ارز است.
وی در این مورد قابل پیش بینی بودن تلاطمات اخیر در بازار ارز و میزان پاسخگویی دولت در این حوزه اذعان داشت: از مهمترین عوامل نوسانات ارزی ارز مشکلات سیاسی است؛ محدودیتهای مبادلات پولی ایران با برخی کشورها، اجرای برخی توصیههای سیاستی در حوزه FATF، تحولات سیاسی اخیر در داخل و انفعال در بازار ارز طی سالهای گذشته از جمله دلایل بروز این مشکل استو بروز چنین مسئلهای در بازار ارز قابل پیشبینی بوده است.
وی به دلایل اقتصادی بروز این تلاطم نیز اشاره کرد و گفت: عدم تعدیل نرخ ارز متناسب با نرخ برابری دلار در مقابل سایر ارزها و تورم داخلی، انتظار تورمی ناشی از سه برابر شدن نقدینگی طی ده سال گذشته، تداوم کسری بودجه واقعی و تشدید بدهی دولت به بانکها، عدم امکان جذب منابع سرگردان توسط سایر بازارها به ویژه بازار سرمایه، ایجاد تقاضای کاذب ناشی از وجود رانت در نظام چند قیمتی ارز را نیز از دلایل تلاطمات ارزی اخیر است.
پرویزیان در ادامه افزود: با ارزیابی های انجام شده از سیاستهای جدید بانک مرکزی در مورد صدور و فروش گواهی سپرده با نرخ 20 درصد، تجارب مختلف داخلی و خارجی وجود دارد؛ برای اجرای موفق طرح فروش اوراق مشارکت، باید به زمان مناسب، سیاستهای مکمل برای انقباض نقدینگی، زمینهسازی برای منطقی کردن نرخ ارز پس از تعدیل نسبی در بازار و پرهیز از اقدامات انفعالی در این رابطه توجه داشت.
به عقیده رئیس کمیسیون پول و سرمایه اتاق بازرگانی ایران باید میزان هزینه اضافه شده ناشی از این تغییر سیاستی لحاظ و مکانیسمهای جبرانی برای آن منظور شود. به طور حتم بانک مرکزی میتواند این مکانیسم را اجرایی کند.
این در حالی است که رئیس اتاق بازرگانی چندان به سیاست های بانک مرکزی خوشبین نیست و در همین نشست درباره تدابیر سهگانه بانک مرکزی برای کنترل نوسان بازار ارز گفت: بر اساس یکی از این سیاستها بانکها گواهی سپرده ارزی میفروشند اما با توجه به تجربه تلخی که در این حوزه وجود دارد، این احتمال هست که استقبال چندانی از آن نشود. در تجربه قبلی کسانی که سپرده ارزی افتتاح کردند در زمان تسویه سپرده خود را نه به نرخ بازار بلکه به نرخ ارز دولتی از بانکها گرفتند و متضرر شدند درنتیجه در طرح فعلی نیز تعداد زیادی از افراد به بانکها اعتماد نمیکنند.
شافعی افزود: این در حالی است که حدود 3.5 سال پیش اتاق ایران رسماً و کتباً به بانک مرکزی پیشنهاد داده بود که در ایران بین 20 تا 25 میلیارد دلار ارز خانگی وجود دارد که اگر بانک مرکزی بتواند برای جلب اعتماد مردم اقدام کند، این ذخایر ارزی میتواند دوباره به چرخه اقتصاد کشور بازگردد اما این کار انجام نشد.
وی دومین سیاست بانک مرکزی را نیز زیر سوال برد و گفت: دومین راهکار بانک مرکزی نیز که فروش گواهی سپرده یکساله با سود 20 درصد است که تا دو هفته انجام میشود و در کوتاهمدت شاید بتواند برای کنترل بازار ارز اثرگذار باشد اما ما صراحتاً به بانک مرکزی اعلام میکنیم که این تصمیم شماست و برای اجرای آن نظری از بخش خصوصی دریافت نشده است. از سوی دیگر باید برای این 5 درصد سود اضافهای که بر اساس سیاست بانک مرکزی به گواهیهای سپرده تعلق میگیرد فکری شود تا فشار آن بر دوش فعالان اقتصادی نیفتد.
نظر شما